به گزارش خبرگزاری حوزه، دکتر توکل حبیبزاده در دومین نشست مجازی بررسی فقهی «غرامت در جنگ» که از طریق تلویزیون اینترنتی حوزه پخش شد، با تشریح ابعاد حقوقی جنگ تحمیلی سوم علیه ایران، این جنگ را نقض صریح منشور ملل متحد و نقض گستردهی حقوق بینالملل بشردوستانه دانست و بیان کرد: جنگ تحمیلی سوم ادامه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه محسوب میشود و آمریکا و رژیم صهیونیستی برای این جنگ هیچ توجیه حقوقی پذیرفته شده و قابل استماعی ندارند.
وی با اشاره به روند مستندسازی خسارات جنگ تحمیلی برای پیگیری اخذ غرامت از دشمن، گفت: در نبود مبنای دارای صلاحیت در دیوان بینالمللی، مسیرهای پیگیری حقوقی، عمدتاً در دادگاههای داخلی و دیوان داوری ایران–آمریکا دنبال میشود.
این پژوهشگر علوم سیاسی گفت: در این دو جنگ تحمیلی اخیر، نقض فاحش حقوق بشر از جمله در حمله به اهداف غیرنظامی مانند مدارس، مراکز امدادی و درمانی و برخی زیرساختهای حساس انجام شد.
لزوم مستندسازی دقیق جنایات جنگی دشمن
حبیبزاده با اشاره به لزوم مستندسازی دقیق جنایات جنگی دشمن گفت: مسئولیت بینالمللی آمریکا و رژیم صهیونیستی قابل احراز است، اما باید تأکید کرد که شرط اصلی پیگیری غرامت، مستندسازی دقیق خسارات است.
وی در ادامه افزود: دیوان بینالمللی دادگستری بدون پذیرش صلاحیت یا معاهده دارای شرط ارجاع، عملاً صلاحیت لازم برای رسیدگی ندارد و با خروج آمریکا از معاهده مودت ۱۹۵۵ مسیر پیشین محدود شده است. لذا ایران برای جنگ ۱۲روزه، دادخواست خود را در دیوان داوری ایران–آمریکا بر مبنای بیانیههای الجزایر ثبت کرده و برای رویدادهای بعدی نیز در حال آمادهسازی پرونده است.
این استاد دانشگاه گفت: پرداخت غرامت در عمل به ندرت رخ میدهد، مگر با ترتیبات اجرایی مشخص مانند نمونه عراق–کویت که از موارد محقق شده است؛ با این حال دریافت غرامت قربانیان در برخی پروندههای خاص بهویژه هوانوردی تروریسم سابقه دارد.
حمله به ایران ذیل هیچیک از مادهها و منشورهای بینالمللی قابل توجیه نیست
حبیبزاده با استناد به بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد گفت: اصل منع توسل به زور پس از جنگ جهانی دوم بهعنوان قاعده بنیادین پذیرفته شده و تنها دو استثنای محدود دارد؛ نخست اقدام با مجوز شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی و دوم دفاع مشروع طبق ماده ۵۱ منشور که حمله به ایران ذیل هیچیک از این دو استثنا قابل توجیه نیست.
وی همچنین با انتقاد از قرائت آمریکا از بند ۴ ماده ۲ منشور، تأکید کرد: نظر غالب حقوقدانان آن است که هر نوع توسل به زور ممنوع است مگر در چارچوب استثناهای مصرح؛ و با توجه به تحولات حقوق بینالملل، منع توسل به زور به قاعده آمره تبدیل شده است. یعنی قاعدهای که به هیچ توجیهی قابل نقض نیست.
این استاد حقوق بینالملل گفت: آمریکا طی سالهای اخیر تلاش کرده با افزودن مفاهیمی چون دفاع پیشگیرانه و دفاع پیشدستانه، به دفاع مشروع، برخی اقدامات نظامی را توجیه کند. در حالی که دفاع پیشگیرانه به معنای اقدام نظامی بر پایه پیشبینی ذهنی تهدید آینده، در حقوق بینالملل جایگاهی ندارد و دفاع پیشدستانه نیز نیازمند احراز معیارهای سختگیرانهای مانند قریبالوقوع بودن حمله است. با این حال، در حمله علیه ایران حتی از منظر حقوقدانان غربی نیز این ادعاها قابل استماع نیست.
حبیبزاده در ادامه گفت: فلسفه این حقوق آن است که حتی با آغاز جنگ، «انسانیت» رفتار طرفین را مدیریت کند. با توجه به ستون فقرات حقوق بشردوستانه یعنی اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، در جنگ تحمیلی سوم این اصل و نیز اصول تناسب و احتیاط به شکل فاحش نقض شده است.
حمله به اهداف غیرنظامی از مصادیق رفتار بیمحابا و مغایر با الزامات حقوق بشردوستانه است
وی افزود: حمله به اهدافی از جمله مدارس، مراکز امدادی و درمانی و زیرساختهایی با آثار مخاطرهآمیز برای سلامت عمومی، از مصادیق رفتار بیمحابا و مغایر با الزامات حقوق بشردوستانه است و در صورت بررسی اسناد توسط هر مرجع صالح، مسئولیت بینالمللی آمریکا و رژیم صهیونیستی قابل احراز خواهد بود.
این استاد دانشگاه گفت: گام کلیدی در مسیر پیگیری حقوقی و جبران خسارت، جمعآوری ادله و مستندات دقیق است؛ زیرا در فرآیندهای داوری و قضایی، هر خسارت باید بهصورت جزئی، مستند و قابل انتساب به طرف مقابل ارائه شود.
امکان طرح دعاوی در دادگاههای ایران علیه آمریکا فراهم است
وی اضافه کرد: در همین راستا بخشنامههایی برای پیگیری مستندسازی پس از جنگ ۱۲روزه و همچنین در ارتباط با جنگ تحمیلی سوم صادر شده و طراحی سامانه ثبت مستندات در مراحل نهایی قرار دارد تا دستگاهها اسناد را دقیق و استاندارد ارائه کنند.
این پژوهشگر حقوقی گفت: آمریکا با قرار دادن ایران در فهرست ادعایی حامیان تروریسم و تصویب قوانین مربوط، عملاً مصونیت قضایی ایران را در دادگاههای خود نادیده گرفته است.
وی افزود: بنابراین ایران نیز در چارچوب عمل متقابل مقررات صلاحیتی دادگاههای داخلی را اصلاح کرده است. بر این اساس، امکان طرح دعاوی در دادگاههای ایران علیه آمریکا فراهم شده و برخی پروندهها نیز در شعب تخصصی رسیدگی شدهاند.
حبیبزاده با اشاره به پیگیریهای بینالمللی گفت: دیوان بینالمللی دادگستری اساساً صلاحیت اجباری ندارد و نیازمند پذیرش دولتها یا وجود معاهدهای با شرط ارجاع اختلافات به دیوان است.
وی افزود: با خروج آمریکا از معاهده مودت ۱۹۵۵، مبنای مهمی که ایران پیشتر برای طرح دعوا علیه آمریکا از آن استفاده کرده بود از دست رفته و در موضوع جنگ نیز سند مشخصی برای صلاحیت دیوان وجود ندارد.
این استاد دانشگاه بیان کرد: دیوان داوری ایران–آمریکا بر اساس بیانیههای الجزایر (۱۹۸۱) یکی از معدود مسیرهای موجود است؛ چرا که در بیانیه کلی، آمریکا تعهد داده در امور داخلی ایران مداخله مستقیم یا غیرمستقیم، نظامی یا سیاسی نکند و حمله نظامی میتواند مصداق بارز نقض این تعهد تلقی شود.
وی افزود: ایران برای جنگ ۱۲روزه دادخواست خود را ثبت کرده و برای جنگ تحمیلی سوم نیز در حال تکمیل مستندات جهت اقدام مشابه است.
بدون سازوکار اجرایی، وصول غرامت با دشواریهای جدی مواجه خواهد بود
این استاد دانشگاه در توضیح آثار احراز مسئولیت بینالمللی گفت: پس از اثبات مسئولیت، مطالبه تضمین عدم تکرار، اجرای تعهدات نقضشده و در نهایت جبران خسارت مطرح میشود.
وی گفت: مطالبه تضمین عدم تکرار در رویه بینالمللی سابقه دارد، هرچند شکل و مصداق آن بسته به پرونده متفاوت است و گاه محکومیت یا پذیرش نقض میتواند بخشی از این تضمین تلقی شود.
حبیبزاده در پایان گفت: پرداخت غرامت جنگی در عمل به ندرت رخ میدهد مگر آنکه در پایان مخاصمه ترتیبات اجرایی مشخصی برقرار شود؛ نمونه برجسته آن جنگ عراق علیه کویت است که به دنبال قطعنامه شورای امنیت، کمیسیون غرامت تشکیل شد و منابع پرداخت از محل درآمد نفت عراق تأمین گردید. بدون سازوکار اجرایی مشابه، وصول غرامت با صدور رأی، با دشواریهای جدی مواجه خواهد بود.
انتهای پیام/
نظر شما